مدرک‌گرايي، جزيره‌اي عمل کردن دانشگاه‌ها و بي‌توجهي به نيازهاي بازار کار، هجوم ميليون‌ها نفر تنها براي ورود بي‌هدف به دانشگاه‌ها و شفاف نبودن خواسته‌هاي واقعي بنگاه‌ها در دهه‌هاي گذشته باعث انباشته شدن 2.5 ميليون تقاضا براي کار شده که از اين تعداد 1.7 ميليون نفر 15 تا 29 ساله هستند و از کل بيکاران هم 1.1 ميليون نفر در گروه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي قرار دارند.

به گزارش مهر، به تازگي آماري نگران کننده از سوي مسئولان درباره بحران بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي اعلام شده است. به طوري که وزير تعاون، کار و رفاه مي گويد: 43 درصد کل متقاضيان بازار کار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي دهند و اين گروه مشتري پر و پاقرص جستجوي شغل در کشور محسوب مي شوند.

طبق جديدترين آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، هم اکنون تعداد بيکاران کل کشور به 2 ميليون و 563 هزار و 624 نفر رسيده که از اين تعداد حدود 68 درصد معادل يک ميليون و 730 هزار و 154 نفر در سن 15 تا 29 سال قرار دارند.

به عبارت ديگر، اغلب جويندگان کار اين گروه سني جوان از فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي شود. همچنين حدود يک ميليون و 103 هزار نفر از کل جويندگان کار هم در اين گروه قرار مي گيرند که شامل افراد داراي مدارک تحصيلي فوق ديپلم تا دکترا مي شود.

آنچه که در گذشته در بين کارجويان شکل گرفته بود که تحصيلات دانشگاهي براي ورود به بازار کار و جستجوي شغلي بهتر،مي‌تواند کمک خوبي باشد؛ امروز برعکس شده و اتفاقا تحصيلات دانشگاهي باعث افزايش مشکلات بسياري از افراد براي ورود به بازار کار شده است.

طبق اظهارات مقامات دولتي، در شرايط نابسامان فعلي بازار کار افراد فاقد مدارک دانشگاهي و نيروي کار ساده، به مراتب شرايط آسانتر و بهتري براي ورود به بازار کار را در اختيار دارند و از آن سو کارجويان فارغ‌التحصيل دانشگاهي با انبوهي از مشکلات دست و پنجه نرم مي کنند.

با اين حال، روند هجوم به دانشگاه ها و تلاش براي طي مدارج گوناگون دانشگاهي همچنان در کشور وجود دارد و هر ساله تعداد بسيار زيادي از افراد به ميزان چند برابر ظرفيت پذيرش دانشگاه ها؛ متقاضي ورود به تحصيلات عاليه مي شوند.

کارشناسان بازار کار کشور معتقدند يکي از دلايل افزايش تعداد کارجويان دانشگاهي و بروز بحران در اشتغال فارغ التحصيلان اين است که دولت ها در دهه هاي گذشته به وظايف خود چندان در اين بخش عمل نکرده اند، به گونه اي که هر ساله دانشگاه‌هاي کشور بدون توجه به نياز بازار کار اقدام به پذيرش هزاران دانشجو در رشته هاي مختلف مي کنند.

کارخانه هاي توليد مدرک کشور تا آنجا اين کار را ادامه داده اند که امروز توليدات آنها خريدار چنداني ندارد و اين موضوع به يک بحران در کشور تبديل شده است. اساسا دانشگاه ها مي گويند وظيفه اي در پايش نيازهاي بازار کار ندارند و وظيفه آنها تنها پرداختن به امور تحصيل دانشجويان است.

بايد گفت جزيره اي عمل کردن دانشگاه‌ها‌،شفاف نبودن نيازهاي واقعي و نبود ارتباط واقعي بين بازار کار و دانشگاه ها و همچنين اصرار دانشگاه ها به ارائه مباحث تئوريک تا 70 درصد از کل رشته ها باعث شده تا جوانان فارغ التحصيل بسيار زيادي امروز از دانشگاه‌ها خارج شوند که مهارت ورود به بازار واقعي کار را نداشته و تنها يک مدرک دانشگاهي را يدک مي کشند.

علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين باره معتقد است: بايد از مهارت آموزي براي رقابت پذيري صنعت کشور بهره بگيريم و براي اين هدف در جامعه به تغيير فرهنگ ايراني از مدرک گرايي به مهارت آموزي نيازمنديم.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه کشور براي توسعه بايد نهضت ملي مهارتي را با ديده اهميت بنگرد، مي گويد: وزارت کار درصدد ايجاد ارتباط بين بيمه بيکاري و مهارت آموزي است و افرادي که بيمه بيکاري دريافت مي کنند، بايد يک مهارت را در طول دوره بيکاري کسب کنند.

وي ادامه مي دهد: مهارت آموزي بايد به يک گفتمان تبديل شود و نخبگان مهارتي مي‌توانند در اين جهت موثر عمل کنند.

ربيعي مي گويد: طبق آمار، نرخ بيکاري جوانان 26 درصد است که دو برابر نرخ بيکاري کل است اين در حالي است که ميانگين رشد بهره وري نيروي کار حدود 1.3 درصد است. اين به آن معنا است که بيکاران زيادي داريم و نيروي کار ما هم خوب کار نمي کنند.

ربيعي خاطر نشان مي کند: در حالي نيروي کار ما بهره وري پاييني دارد که نيروي انساني ماهر به کليد توسعه تبديل شده است و در خوشبينانه ترين برآوردها حداقل 50 درصد نيروي جوياي کار داراي مهارت است و اين يک تناقض بزرگ است. از يکسو تعداد بيکاران ما زياد است و از طرفي جمعيت جوياي کار مهارت هاي کارکردن را ندارد بنابراين بالندگي و سوددهي رخ نمي دهد.

وزير تعاون، کار و رفاه خاطر نشان كرد: هيچ کشوري بدون توانمندي نيروي انساني پيشرفت نمي کند و اصلي ترين علت پيشرفت تکيه بر منابع انساني است. بنابراين علاوه بر سازمان آموزش فني و حرفه اي که با شناخت بازار کار آموزش مي دهد، بايد نظام آموزش عالي و نظام آموزش و پرورش هم با شناخت بازار کار عمل کنند.

حميد حاج اسماعيلي مي گويد: بيش از 2 دهه است که انتقادات فراواني به نظام دانشگاهي به دليل ناکارآمد بودن مدارک در بازار کار صورت مي گيرد.

اين کارشناس بازار کار اظهار مي دارد: مشکل بيشتر در اين است که کشور ما توليد‌گرا نيست و ما تنها به دنبال درآمدهاي نفتي حرکت مي کنيم. نبايد کاملا دانشگاه ها را زير سوال ببريم. چون بازار کار نيازمند نيروي متخصص و ماهر به آن شکل لازم نيست و بنابراين چنين نيروهايي هم تربيت نشده است.

حاج اسماعيلي ادامه مي دهد: اگر اين نوع نيازها به واقع در بازار کار کشور شکل بگيرد، آنگاه کشور مجبور به تربيت نيروهايي خواهد شد که بتوانند تصدي امور مختلف را در دست بگيرند. اينکه چرا در کشور تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيکار بالا است؛ اينکه بايد پذيرفت وضع بازار فعلي کار، ظرفيت لازم براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي را ندارد.

وي مي‌افزايد: متاسفانه در دو سال گذشته روند از دست دادن مشاغل در کشور شکل گرفته است و پيش بيني ها اين است که کشور در سال آينده دست کم به 6 ميليون فرصت جديد شغلي نيازمند است. هم اکنون بيکاري عمومي بالا است و توسعه دانشگاه ها بايد متناسب با نيازهاي واقعي کشور انجام شود.

اين کارشناس بازار کار تصريح کرد: اولا وقتي نيازهاي واقعي در بازار کار تشخيص داده نمي شود و اين نياز شفاف نيست، در تعريف رشته هاي دانشگاهي هم الگوبرداري صرف از دانشگاه هاي خارجي انجام مي شود.

به گفته حاج اسماعيلي، متاسفانه نظام آموزش عالي کشور داراي ضعف هاي جدي است و پرورش کارآفرين در دانشگاه ها صورت نمي گيرد.

از سويي دولت هم بايد تصدي گري خود را به صورت واقعي کم کند و وقتي کارها به مردم سپرده مي شود، آنگاه بر اساس نيازهاي بازار کار ظرفيت سازي خواهد شد.

codex03x