یادداشت
آگاهی، مقدمه واجب برای حقوق مردم
 
بهمن كشاورز ٭ 
بدون شك يكي از نخستين گام‌ها براي حفظ حقوق شهروندي، آموزش و ارائه آگاهي‌هاي لازم و به زبان ساده به عموم مردم است. گام اصلي بعدي نيز مطالبه حقوق مردم از مسئولان است. آنچه در قانون درباره احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده، تازگی ندارد بلكه مطلب مهم و قابل تأمل این است که مفاد این قانون نخست در بخشنامه مورخ 20فروردين 1383 از سوي ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور 
ابلاغ شد. 
در مقدمه این بخشنامه آمده است: «از آنجا که حفظ کرامت انسانی، ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان، ‌ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب 
می‌نمایم...» 
اما درباره اين که چه ضرورتی رئیس وقت قوه قضاییه را وادار به تنظیم و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای کرده است، بايد گفت‌: وجود مواردی از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع به سمع و نظر رئیس وقت قوه قضاییه رسید و او را مصمم به صدور چنین بخشنامه‌ای کرد که این موارد درخور تأمل و تعمق است. 
در بند یک ماده واحده قانون مذکور به رعایت قوانین در صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت و اجتناب از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال خشونت و... اشاره شده است. 
در بند دو ماده واحده قانون مذکور نیز تصریح شده که محکومیت‌ها باید منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد ضمن اين كه اصل بر برائت متهم است. واضح است در رسیدگی‌های درست و صحیح قضایی اصل بر رعایت این موارد است و لزوم رعایت آن‌ها نیاز به صدور بخشنامه یا تصویب قانون مستقل ندارد... بند 3 این قانون نيز به لزوم رعایت حق دفاع متهمان یعنی حق داشتن وکیل اشاره کرده است. 
در بند‌های 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نيز به این موضوع که «با دادخواهان یا متهمان باید طبق موازین اسلامی برخورد شود و پس از دستگیری باید پرونده بموقع نزد مقام قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند»، اشاره شده است؛ بنابراین هر نوع تحقیر یا توهین نسبت به افرادي که با مقامات قضایی و امنیتی سر و کار دارند، ممنوع است. 
در بند 6 از قانون مذکور هر نوع آزار و اذیت افراد و تحقیر آن‌ها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده و قانونگذار به عنوان مثال بستن چشم یا سایر اعضای افراد را مصداق اذیت و تحقیر دانسته است. 
در بند 7 ماده واحده قانون مذکور نیز بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت خود یا نشستن پشت سر متهم به منظور بازجویی یا بردن متهم به اماکن نامعلوم حذر شده‌اند. 
در ديگر بندهاي اين قانون آمده: قانونگذار به ماموران تذکر داده است که در دادرسی‌ها و تحقیقات خود برای دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم احتیاط را رعایت کنند و به اسناد و مدارک و مواردی که به جرم مربوط نبوده یا متعلق به متهم نیست، کاری نداشته باشند و از افشای نام‌ها، نوشته‌ها،‌ عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی افراد یا ضبط این موارد 
خودداری کنند. 
نکته جالب این که شکنجه به طور مطلق ممنوع شده و نه فقط آزار بدنی! بنابراین اقدامات گوناگونی که حسب وضعیت افراد نسبت به آن‌ها می‌تواند شکنجه تلقی شود، مشمول این 
بندهاست. 
کنجکاوی در اسرار شخصی،‌ خانوادگی و موضوعات غیرموثر در پرونده‌ها ممنوع است. سؤال از گناهان گذشته افراد نيز ممنوع شده است. یعنی نباید به کسی گفته شود تمامي اعمال خلاف و گناهانی را که از ابتدای زندگی تاکنون مرتکب شده‌ را بيان كند و بنویسد!
همچنين هرگز نباید به مقام قضایی درخصوص اقداماتی که باید انجام دهند، به اصطلاح خط بدهند. بنابراین طبق مفاد این بندها، نباید دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمان صورت گیرد، بلکه باید در مورد آنها خيلي سريع تعیین تکلیف شود و کسی حق استفاده شخصی یا اداری از این اشیا را ندارد. 
مطابق بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رئیس قوه قضاییه موظف شده هیاتی را برای حسن اجرای این قانون تعیین کند. با بررسی اجمالی این قانون خواه یا ناخواه این نتیجه حاصل می‌شود که موارد مندرج در قانون مذکور مصادیق خارجی داشته است، به همین علت دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون مذکور که خود مشتمل بر 20 ماده است، در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ شد. 
متاسفانه در نظام اجتماعی و قضایی ما به مردم آموزش جدی داده نشده است و شهروندان به حقوق خود آگاهی و اشراف ندارند. از دیگر سو ماموران، مقامات قضایی، ماموران انتظامی و امنیتی نیز باید وجود قوانینی از این دست را بسیار جدی تلقی کنند و چنین چیزی ممکن نیست مگر این که با نقض‌کنندگان این حقوق در هر سطح و هر مقامی برخورد قانونی شدید و 
جدی شود. 
در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نيز مواردی که می‌تواند به لزوم ترویج چنین آموزش‌هایی تلقی شود آمده است و در قانون برنامه پنجم نیز قوه قضاییه به تامین امکانات برای چنین آموزشی به مردم مکلف شده است. 
بايد توجه داشت گام نخست در حفظ حقوق شهروندی، آموزش و آگاهی دادن به مردم چه به صورت رسمی و چه به صورت عمومی و غیررسمی از طریق صدا و سیما و رسانه‌هاست، قدم دوم نیز که در صورت تحقق مرحله اول به اجبار برداشته خواهد شد، مطالبه مردم از مسئولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است. 
مقاماتی که مسئول رعایت و اعمال و اجرای حقوق شهروندی هستند، نخست باید با جزییات قضایا آشنا شوند و سپس باید بدانند این قضایا جدی است و رعایت آن‌ها نه لطف و احسان به مردم بلکه انجام وظيفه است و اگر در این موارد تخطی کنند، به عواقب جدی دچار خواهند 
شد. 
٭ حقوقدان و وكيل دادگستري